الإجراءات والتدابير الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا في الجزائر
أصاب وباء كورونا الجزائر كغيرها من دول العالم، و في ظل انتشاره في كل المناطق قررت الحكومة وضع عدة إجراءات للوقاية من جائحة كورونا والحد من انتشار الفيروس بشكل كبير و واسع كما حدث في الصين و ايطاليا و اسبانيا و كثير من الدول المتقدمة.
هذا و قد سارعت الدولة لاتخاذ عدة تدابير تقلل من تنقل الأشخاص داخل الادارات و المدن و تتمثل في:
الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19).
قررت بتاريخ 17 مارس الجاري، التعليق الفوري لكل الرحلات الجويّة القادمة أو المنطلقة من الجزائر، بالإضافة إلى الغلق إيقاف الملاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.
تخصيص مبلغ 232 مليون دولار لاستيراد المواد الطبية و الصيدلانية و الالبسة الوقائية الخاصة بمحاربة فيرويس كورونا
و قد أصدرت بتاريخ 19 مارس 2020 رئاسة الجمهورية بيانا، أعلنت فيه عن جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أثر سلبا على السير الطبيعي للنشاطات التجارية و الاقتصادية :
- وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.
- تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.
- تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار.
- غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.
- ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.
- تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
- تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
- في نفس الوقت اعلن فتح حساب مصرفي لجمع الإعانات لمكافحة كورونا حيث ان غالبية القطاعات طلبت من عمالها التبرع بجزء من راتبهم الشهري.
- تأجيل عمليات التصريح الجبائي الشهري و السنوي الى تاريخ لاحق.
- تشجيع المواطنين والشركات على استعمال وسائل الدفع عن بعد.