الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري مدعم بامثلة تطبيقية (العمليات و التسويات)

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري تطبيقات و امثلة


ماهو مفهوم الضرائب المؤجلة ؟، ماهي احكام تطبيق الضرائب المؤجلة في الشركة ؟، ما هي كيفية حساب الضرائب المؤجلة ؟ هذه بعض الأسئلة التي يحاول موقع compta-213 الإجابة عنها في هذا الموضوع.
حيث ان الضرائب المؤجلة من أهم المعاملات المستحدثة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي سنة 2007 و الذي بدا تطبيقه في 2010 بهدف تطوير النظامين المحاسبي و الجبائي .
للعلم فان تطبيق الضرائب المؤجلة يعاني كثير من اللبس بين أوساط المهنيين في مجال المحاسبة و الادارة الجبائية الجزائرية سببه نقص المعلومات و التكوين و الارتباط بالممارسات القديمة للمحاسبة العامة .

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري:


عرف النظام المحاسبي المالي الجزائري الضريبة المؤجلة على أنها:
عبارة عن مبلغ ضريبة عن الأرباح قابل للدفع (ضريبة مؤجلة خصميه) أو قابلة للتحصيل (ضريبة مؤجلة أصلية) خلال سنوات مالية مستقبلية .تسجل في الميزانية وحسابات النتائج.
و تنجم الضرائب المؤجلة عن العمليات التالية :

  • اختلاف في التوقيت بين الإثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان عند تحديد النتيجة الجبائية لسنة مالية لاحقة في مستقبل متوقع؛
  • عجزجبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية محتملة في مستقبل منظور؛
  • ترتيبات، ترصيد وإعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة (les etats consolidé)؛

خلاصة تعريف الضريبة المؤجلة: من التعريف السابق نستنتج ان الهدف من حساب الضريبة المؤجلة في نهاية السنة
  • تحميل السنة المحاسبية الإيرادات و الأعباء الخاصة بها فقط لتفادي الاختلال بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية.
  • لا يمكن اعتبار كل عبء مسجل محاسبيا مقبول جبائيا و كذلك لا يمكن اعتبار كل ايراد مسجل محاسبيا هو خاضع للضريبة.
بالاضافة الى هذا نستنتج ان الضريبة المؤجلة تطبق على الشركات او الكيانات التابعة للنظام الحقيقي و الخاضعة للضريبة على الارباح (IBS)، اما الكيانات الخاضعة للنظام الجزافي فهي غير معنية.

الفروقات بين المحاسبية و الجباية التي تنتج ضريبة مؤجلة:


تطرأ الفروقات نتيجة امكانية ادراج بعض العناصر في النتيجة المحاسبية مع عدم امكانية ادراجها في النتيجة المحاسبية ، يمكن أن تكون هذه العناصر ايرادات او اعباء ونميز بين هذه الفروقات المحاسبية و الجبائية نوعين فروقات مؤقتة و فروقات دائمة :

الفروقات الدائــــــــــــمة للضريبة الدائمة:


هي فروقات تنشأ نتيجة معالجة بعض العمليات لأغراض ضريبية بطريقة مختلفة عن معالجتها محاسبيا، حيث تتميز بتأثيرها على الدورة التي تحدث فيها فقط دون التأثير على الدورات المستقبلية ومن أهم هذه الفروقات مايلي:

حصص الهدايا و مصاريف الإشهار المالي:

حيث اعتبر المشرع الجبائي أن الهدايا المختلفة تكون غير قابلة للخصم ما عدا الهدايا الاشهارية التي لا تتجاوز قيمتها 500 دج للوحدة، وكذا الإعانات والتبرعات والهبات الممنوحة للمؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني عندما لا تتجاوز مبالغها 1.000.000 دج سنويا، في حين حدد المشرع الجبائي مصاريف الإشهار المالي الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرة الشباب في حدود 10 % من رقم أعمال السنة المالية في حد أقصاه 30 مليون دج في حين نجد أن النظام المحاسبي المالي لا يحدد أسقفا معينة لخصم هذه الأعباء.

 مصاريف البحث والتطوير

نجد أن المشرع الجبائي حدد السقف المحدد للخصم بالنسبة لمصاريف البحث والتطوير في حدود 10 % من مبلغ الربح الخاضع للضريبة دون تجاوز حد أقصاه قدره 100.000.000 دج، شريطة إعادة استثمار المبالغ المرخص بخصمها مع التصريح بها لدى الادارة الجبائية وكذا الهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي ، بينما نجد النظام المحاسبي المالي ينص على تسجيل مصاريف البحث حسب طبيعتها ضمن الأعباء مباشرة كما ينص على تسجيل مصاريف التطوير ضمن التثبيتات المعنوية إذا تحققت شروط معينة، وعليه يمكن تطبيق الاهتلاكات عليها، و هذا له انعكاسات من الناحية الجبائية على حساب النتيجة الجبائية.

الأعباء الجبائية غير مقبولة للخصم:

قد نص المشرع الجبائي على عدم قابلية خصم بعض الضرائب والرسوم من النتيجة المحاسبية وبالتالي يتعين إعادة إدماجها في الربح الخاضع للضريبة وعلى رأسها:
- الضريبة على أرباح الشركات (أنظر المادة 141 الفقر 04 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
- الرسم على التمهين (نظر المادة 79 من قانون المالية لسنة 2007
- الرسم على امتلاك السيارات الخاصة من طرف الشركات (أنظر المادة 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 )
- كما اعتبر المشرع الجبائي العقوبات والغرامات المسلطة على المكلفين بالضريبة نتيجة عدم احترامهم بالتزاماتهم القانونية بمثابة أعباء غير قابلة للتخفيض (أنظر المادة 141 الفقر 06 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (.
في حين يسمح النظام المحاسبي المالي بتسجيل هذه الأعباء محاسبيا وذلك في الحساب 64 بالنسبة للضرائب والرسوم وحساب 65 بالنسبة للعقوبات الجبائية وكذا حساب 69 بالنسبة للضرائب على النتائج

أقساط الاهتلاك غير قابلة للخصم:

حيث ينص القانون الجبائي على حساب قسط الاهتلاك المالي القابل للخصم بالنسبة للسيارات السياحية على أساس قيمة شراء موحدة قدرها 1.000.000 دج. غير أن هذا السقف لا يؤخذ بعين الإعتبار إذا كانت هذه السيارة السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة (أنظر المادة 141 الفقرة 03 من قانون الضرائب المباشرة )، كما نص على عدم قبول خصم أقساط الاهتلاك المطبقة من طرف المقرض المستأجر في إطار عقد القرض الايجاري )  أنظر المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ) على عكس النظام المحاسبي المالي الذي يسمح بتسجيل هذه الاهتلاكات محاسبيا من أجل تحديد النتيجة المحاسبية.

مصاريف أخرى غير قابلة للخصم:

لقد رفض المشرع الجبائي خصم بعض الأعباء التي سجلتها المحاسبة في الصنف 06 وبالتالي يتعين دمجها في الربح المحاسبي من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة منها:
- مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الإطعام والفندق غير مرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة،
- مختلف الأعباء و مصاريف الإيجار الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال،
- المصاريف المستوفية لشروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما تفوق قيمة الفاتورة باحتساب كل الرسوم مبلغ 300.000 دج،
- مصاريف التكفل المدفوعة من طرف المؤسسة لطرف ثالث دون أن يكون لهذا التكفل علاقة بنشاط المؤسسة
- النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية في حدود 01 % من رقم الأعمال السنوي (أنظر المادة 169 الفقر 01 من قانون الضرائب المباشرة )
          - مصاريف إيجار وتصليح وصيانة السيارات السياحية عندما لا تشكل الأداة الأساسية لنشاط المؤسسة (أنظر المادة 141/4 من قانون الضرائب المباشرة ) في حين نجد أن النظام المحاسبي المالي يسمح بتسجيل هذه الأعباء محاسبيا دون أن يضع أية شروط متعلقة بطبيعة الأعباء أو بطريقة تسديد الفاتورة.

فوائض القيمة غير الخاضعة للضريبة:

حيث ينص القانون الجبائي على إعفاء فوائض القيمة الناتج عن التنازل عن التثبيتات المحققة بين الشركات التابعة لنفس المجمع، وكذا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول في إطار عمليات القرض الايجاري، كما ينص على معالجة فائض القيمة للتنازل عن التثبيتات جبائيا باحتسابه في حدود 70% من قيمته إذا كان يشمل تثبيتات تم اكتسابها أو إنجازها منذ 03 سنوات على الأكثر أو باحتسابه في حدود 35 % من قيمته إذا كان يشمل تثبيتات تم اكتسابها أو إنجازها منذ أكثر من 3 سنوات، على أن يتم إعفاؤه بالكامل في حالة إعادة استثماره في أجل ثلاث سنوات من تحقيقه (أنظر المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة )، في حين يعتبر النظام. المحاسبي المالي فائض القيمة إيراد كباقي الإيرادات يسجل محاسبيا في الحساب 752

قسائم الأرباح الموزعة على الشركات:

حيث نص القانون الجبائي على إستبعاد قسائم الأرباح الموزعة على الشركات باعتبار أنها خضعت للاقتطاع من المصدر ذو الطابع التحرري على مستوى الشركة الموزعة لتلك القسائم حتى لا يتم إخضاعها مرة أخرى على مستوى الشركة المستفيدة من تلك القسائم (أنظر المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة )،بينما تعتبر هذه التوزيعات للأرباح محاسبيا كإيرادات مالية تدخل في حساب الربح المحاسبي.

الفروقات المؤقــــــــتة للضريبة المؤجلة :


هي فروقات تنشأ نتيجة معالجة بعض العمليات لأغراض ضريبية بطريقة مختلفة عن معالجتها محاسبيا، حيث تتميز بتأثيرها على الدورة الموالية أو على الدورات المستقبلية ومن أهم هذه الفروقات مايلي:

الإعانات العمومية:

حيث ينص القانون الجبائي على إدراج إعانات الاستغلال أو التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الاقليمية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم فيها تحصيلها أو قبضها (أنظر المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة ) في حين ينص النظام المحاسبي المالي على إدراج الإعانات العمومية في الحسابات كمنتوجات في التاريخ الذي تم اكتسابها فيه دون أن يشترط تاريخ القبض كشرط لتحقيق الإيراد

المصاريف المالية والاتاوى والأتعاب:

 بالنسبة للفوائد والأجيو وغيرها من المصاريف المالية بالإضافة إلى الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستغلال وعلامات الصنع وكذا مصاريف المساعدة التقنية والأتعاب، فإن خصمها من النتيجة المالية يبقى مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية حسب القواعد الجبائية، في حين نجد أن النظام المحاسبي المالي ينص على تسجيل هذه الأعباء مع ربطها بالسنة المالية التي ترتبت  خلالها دون أن ينظر إلى تاريخ الدفع الفعلي.

العناصر ذات القيمة المنخفضة:

 بالنسبة للقانون الجبائي فإنه يمكن معاينة ال/ خلالها )أنظر عناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ .30.000 دج خارج الرسم بأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها، بينما نجد النظام المحاسبي المالي لا يضع سقفا معينا لتلك العناصر . بل ترك الأمر للمؤسسات الاقتصادية من أجل تقدير قيمة هذه العناصر الضعيفة القيمة، الأمر الذي ينجر عنه نشوء فرق مؤقت بين المحاسبة والجباية في حالة اعتماد المؤسسة على سقف أكبر مما هو معتمد جبائيا.

خسائر السنوات السابقة:

لقد منح القانون الجبائي للمؤسسات إمكانية ترحيل الخسائر المحققة إلى غاية السنة الرابعة، بمعنى أنه في حالة تسجيل عجز في سنة مالية معينة، فإن هذا العجز يعتبر عبئا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية، وإذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى غاية السنة الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز، بينما ينص النظام المحاسبي المالي على تسجيل الخسارة المحققة في الحساب 11 (ترحيل من جديد) دون أن يعتبره كعبء مخفض من نتائج .) السنوات الموالية .

 عدم التجانس بين الاهتلاك المحاسبي والاهتلاك الجبائي:

قد تكون طريقة الاهتلاك أو مدة الاهتلاك أو حتى قاعدة الاهتلاك المطبقة من طرف المؤسسة محاسبيا ليست هي نفسها بالضرورة الطريقة أو المدة أو قاعدة الاهتلاك المنصوص عليها جبائيا، فالنظام المحاسبي المالي يسمح للمؤسسات بإختيار طريقة الاهتلاك مع تحديد مدة المنفعة التي تراها مناسبة لإستراتيجيتها الاستثمارية، في حين أن الاهتلاك الجبائي ليس بالضرورة هو نفسه الاهتلاك المحاسبي حسب السياسة الجبائية للدولة، الأمر الذي ينشأ عنه فروقات مؤقتة بين المحاسبة والجباية يتم معالجتها في إطار الضرائب المؤجلة، ضف إلى ذلك أنه تم إضافة طريقة جديدة للإهتلاك ممثلة في طريقة الاهتلاك حسب وحدات الإنتاج في النظام المحاسبي المالي في حين أنها غير معتمدة جبائيا.

أنواع الضرائب المؤجلة في النظام المحاسبي المالي:

تنقسم الضرائب المؤجلة الى نوعين هما الضرائب المؤجلة للخصوم و الضرائب المؤجلة للاصول

الضريبة المؤجلة خصوم:


تمثل مبالغ ضريبية مستحقة الدفع خلال دورات لاحقة (المستقبلية) رغم أنها ناتجة عن عمليات تمت خلال دورات سابقة لسنة الاستحقاق. ومن الأمثلة على ذلك بعض النواتج التي تسجل محاسبيا خلال دورة ما(السنة"N") ولا تحصل إلا خلال دورات لاحقة(السنة"N+1") فهذه النواتج لا تظهر في النتيجة الجبائية للسنة (N) فإن على المؤسسة أن تتوقع تسديد الضريبة الخاصة بالنواتج المعنية خلال السنة(N+1) أي على  المؤسسة ضرائب مؤجلة خصوم و تقوم بتسجيل ذلك محاسبيا وفقا للتصريح الجبائي السنوي في جدول رقم "9".

مثـــــــال:

لنفرض ان شركة حققت نتيجة محاسبية في السنة N قدرها 400.000 دج،غير أنه تدخل ضمن هذه النتيجة المحاسبية ايرادات على شكل إعانات تحصلت عليها من الولاية  قدرها 30.000 دج لم يتم تحصيلها،يتوقع تحصيلها في السنة الموالية (مستقبلا).

الحــــــل:

الضريبة على أرباح الشركات 400.000 * 0.19 =76000
الضريبة على أرباح الشركات بعض طرح الايراد غير محصل ( 400.000 - 30.000 ) * 0.19 =62.000 دج
الضريبة المؤجلة = 76.000 - 62.000 = 14.000 دج

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة N:


Débit Crédit constatation impot diffiree passif Débit Crédit
693xxx
Imposition différée passif – Charges 14.000

134xxx                                                     Impôts différés passif
14.000

مبلغ 14.000 دج ضريبة مؤجلة خصوم يسجل في الجدول رقم "09" في التصريح السنوي الجبائي (la laisse fiscale) في خانة التخفيضات (déductions).

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة خصوم في السنة الموالية N+1:

يتم في السنة الموالية عكس قيد السنة السابق الذي تشكلت فية الضرائب المؤجلة وذلك بعد التحصيل الفعلي للايراد

Débit Crédit annulation impot diffiree passif Débit Crédit
134xxx
Impôts différés passif 14.000

693xxx                            Imposition différé passif – Charges 
14.000


كذلك في السنة الموالية يتم التصريح بالضريبة المؤجلة خصوم ضمن الجدول رقم "09" في خانة الادماجات (réintégrations) لتسديدها.

حالة أخرى للضريبة المؤجلة خصوم:

مثــــــــال:

في حالة أخرى لتسجيل ضريبة  مؤجلة خصوم هو عدم تسجيل إيراد خاص بسنة سابقة، و كمثال على ذلك عدم تسجيل فاتورة بيع قدرها 400.000 دج بدون رسوم (TVA) في السنة السابقة

الحــــــــل:

خلال السنة الحالية تسجل الفاتورة كما يلي :


Débit Crédit consultation facture vente exercice N-1 Débit Crédit
411xxx
client 476.000

4557xx                                                    tva
76.000

11xxxx                                                    report à nouveau 
400.000


ثم نسجل قيد الضريبة المؤجلة للخصوم حسب القيد التالي بعد حساب الضريبة على أرباح الشركات 19% من قيمة الايرادات (مبيعات).
الضريبة المؤجلة للخصوم = 400.000 *0.19 = 76.000 دج

Débit Crédit constatation impot différé Débit Crédit
11xxxx
report à nouveau 76.000

134xxx                                                 Impôts différés passif
76.000

يتم تسجيل هذه الضريبة ايضا في الجدول رقم "09" للتصريح الضريبي السنوي ضمن الادخالات.

الضريبة المؤجلة اصــول:

هي مبالغ ضرائب على الأرباح المدفوعة مقدما للسلطات الضريبية ومن المتوقع استردادها (خصمها من ضرائب على الأرباح) للفترات اللاحقة، وتتعلق بما يلي:
  • الزيادة في الضريبة الواجبة السداد بموجب قانون الضريبة عن ضريبة على الأرباح المستحقة بموجب المحاسبة المالية عن الفترة  الحالية،وبحيث يمكن خصم تلك الزيادة من الضرائب المستحقة على المؤسسة في المستقبل.
  • الخسائر القابلة للتدوير و الاستفادة منها ضريبيا خلال الفترات القادمة. أي يمكن خصم هذه الخسائر من الدخل الخاضع  للضريبة للفترات التالية وبالتالي تخفيض العبء الضريبي على المؤسسة في المستقبل.
  • الخصومات الضريبية التي يمكن ترحيلها واستيفائها خلال الفترات اللاحقة،بحيث يحق للمؤسسة الاستفادة منها.
مثــــــــــال:

لنفرض ان شركة حققت نتيجة محاسبية ربح قدرها 400.000 دج ،بينما لديها فاتورة أتعاب محامي مستلمة قدرها 30.000 دج سوف يتم دفعها في السنة الموالية ، وحسب المادة 141/1 من قانون الضرائب المباشرة فان خصم مصاريف الأتعاب من النتيجة الجبائية بشرط دفعها الفعلي  و عليه فان الشركة لم تقم بخصم هذا العبء.

الحــــــــل:

الضريبة على أرباح الشركات على حسب النتيجة الجبائية = 400.000 *0.19 = 76.000 دج
الضريبة على أرباح الشركات على حسب النتيجة المحاسبية = (400.000 - 30.000 ) * 0.19 = 62.000 دج
الضريبة المؤجلة أصول = 76.000 - 62.000 = 14.000 دج

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة أصول في نهاية السنة N:



Débit Crédit constatation impot differé Débit Crédit

14.000 Impots différés actif
133xxx
14.000
                            Imposition différée actif – Produits 692xxx

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة N+1:


في السنة الموالية يتم التسديد الفعلي للاتعاب من طرف الشركة و استرجاع الضريبة المؤجلة أصول  بعكس قيد السنة السابقة.

Débit Crédit constattion impot differé Débit Crédit
692xxx
Imposition différée actif – Produits 14000

133xxx                                                     Impots  différée actif
14000

يمكنكم الاطلاع على موضوع حول الضريبة على ارباح الشركات من هذا الرابط

نتمنى ان يكون الموضوع مفيدا ،إذا كان هناك اي تصحيح او اقتراح لا تتردد في ارساله أو وضعه في التعليقات و شكرا.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-