‏موضوع شامل عن مهنة ‏المحاسبة

رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (SNMG) في الجزائر سنة 2020

 

قررت الدولة الجزائرية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 18.000 الى 20.000 دينار جزائري، حيث تأتي هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون  بعد ثمانية سنوات من آخر زيادة في سنة 2012 التي رفعت آنذاك الاجر الادنى من 15000 دينار جزائري إلى 18.000.

و قد كانت الزيادة في الأجر الوطني المضمون من أهم المطالب الشعبية والعمالية لرفع القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الموضوع من المهم أن نتطرق لكيفية حساب الزيادة الجديدة و رفع الأجر القاعدي لمن هم دون 20.000 دينار جزائري.

ما هو معنى الأجر الادنى الوطني المضمون (SNMG) و كيف يتكون؟

هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات التي يتقاضاها كل العمال في جميع القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ولا يمكن لصاحب العمل أن يدفع للمستخدم أقل من المبلغ المحدد في التشريع الخاص بالعمل، و لا يجوز التنازل عنه في إبرام الاتفاقيات الجماعية للشركات بين الادارة و الشريك الاجتماعي، وُيعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة والاقتصاد بصفة عامة.
و قد نص قانون العمل 90-11 في مادته 87 على مايلي:

تحديد الحد الأدنى للأجر يكون بمرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا‮

للعلم بعد الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي كانت تنص على أن الأجر الأدنى المضمون يتكون من الأجر الاساسي اضافة الى المنح و العلاوات ، اصبح الان الاجر الوطني الادنى المضمون هو الأجر القاعدي بـــدون احتساب اي منح او علاوات اخرى، و يعاقب القانون أي رب عمل لا يحترم هذا الحد بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج مضروبة في عدد العمال المهضومة حقوقهم.

طريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر 2020:

 هناك عدة طرق يمكن للشركات الاعتماد عليها في مراجعة اجور عمالها لاحترام الأجر الادنى الوطني المضمون، هذه الطرق اختيارية ويتم التفاوض عليها من الشريك الاجتماعي الممثل للعمال و تتمثل في ما يلي :

رفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجر القاعدي :

 يتم ذلك باتفاق الطرفين صاحب العمل و الشريك الاجتماعي على الزيادة في القيمة المالية للنقطة الاستدلالية، حيث من المعروف ان كل منصب له مجموعة من النقاط مضروبة في القيمة الاستدلالية حسب العلاقة التالية:
الأجر الأساسي = عدد نقاط المنصب X القيمة المالية للنقطة الاستدلالية

مثلا:

عامل بسيط الرقم الاستدلالي له 915 و قيمة النقطة الاستدلالية هي 20 و منه الأجر القاعدي للعامل = 915 * 20 دج  = 18.300 دج.
اذا اتفق الطرفان على رفع قيمة النقطة الاستدلالية الى 22 يصبح الأجر الأساسي للعامل = 915 * 22 = 20.130 دج.

رفع الأجر الأساسي بنسبة مئوية:

و تتم هذه الزيادة أيضا بالاتفاق بين الطرفين على الزيادة في الاجور الاساسية بنسبة معينة قد تكون 10 %، 20% ، او 30% حسب قدرة الشركة على تحمل مصاريف العمال.

مثلا:

نفس العامل السابق الذي اجر الاساسى هو 18.300 دج و يتم الاتفاق على زيادة 10% في الاجور الاساسية للحصول على الحد الادنى للاجر الجديد.
الأجر الأساسي = 18.300 * 110% = 20.130 دج.

رفع الأرقام الاستدلالية :

و تعتمد هذه الطريقة على الزيادة في الرقم الاستدلالي للمنصب دون التأثير على قيمة النقطة الاستدلالية و ذلك يكون ايضا بالاتفاق بين الطرفين و تعتبر من اسهل الطرق لرفع الاجور الى الحد الادنى حيث يمكن زيادة رقم معين الى النقاط الاستدلالية أو زيادة نسبة معينة حسب الاتفاق.

مثلا:

نفس العامل السابق الذي كان رقمه الاستدلالي هو 915، و تم الاتفاق على زيادة 10% في الأرقام الاستدلالية للمناصب مع الحفاظ على 20 دج كقيمة مالية للنقطة الاستدلالية.
الرقم الاستدلالي الجديد = 915 * 110% = 1006
الأجر الأساسي الجديد = 1006 * 20 = 20.120 دج

تاريخ الأجر الأدنى الوطني المضمون في الجزائر:

لقد تم العمل بالحد الأدنى للأجور منذ استقلال الجزائر، حيث عرف عدة تسميات و تطورات منذ ذلك الحين الى يومنا هذا، و قد عُرف في البداية بتسمية الأجر المهني الأدنى المضمون (SMIG)، و كانت تتعلق التسمية بقطاع الصناعة حيث كان الحد الادنى للاجر مقسم حسب المناطق الجغرافية للوطن  الشمال، الهضاب العليا والجنوب الى جانب هذه التسمية كان هناك حد أدنى للأجور خاص بالقطاع الفلاحي نظرا للأهمية الكبرى التي كان يحظى بها في سنوات الستينات و السبعينات و كان يطلق عليه بالاجر الأدنى الفلاحي المضمون (SMAG) .

في نهاية 1970 ظهرت التسمية المعروفة الآن لأول مرة  وهي الاجر الأدنى الوطني المضمون (SNMG)، و الذي وحد كل قطاعات العمل في البلاد، حيث كان الهدف من هذه الاخيرة اجتماعيا بحتا و هو الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل في كل المجالات و جميع المناطق.

للعلم قبل الانتقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي الى الرأسمالي في سنة 1990 لم يكن للحد الأدنى للأجور أي معنى، حيث أن مستوى الأجور كان أكبر من الحد الادنى للاجور بفارق شاسع.
و قد ارتفع الاجر الادنى المضمون من 800 دج قبل سنة 1990 إلى 18000 دج في 2012 حسب الكرونولوجيا المتسلسلة التالية:

• سنة 1990 ارتفع الى 1.000 دج؛
• سنة 1991 ارتفع الى 2.000 دج؛
• سنة 1992 ارتفع الى 2.500 دج؛
• سنة 1994 ارتفع الى 4.000 دج؛
• سنة 1997 ارتفع الى 4.800 دج؛
• سنة 1998 ارتفع الى 6.000 دج؛
• سنة 2001 ارتفع الى 8.000 دج؛
• سنة 2004 ارتفع إلى 10.000 دج؛
• سنة 2007 ارتفع الى 12.000 دج؛
• سنة 2010 ارتفع إلى 15.000 دج؛
• سنة 2012 ارتفع إلى 18.000 دج؛

هذا الارتفاع في الحد الادنى للاجر كان يقابله انخفاض كبير في قيمة الدينار الشرائية و زيادة حجم التضخم، و بالتالي لم يكن له الأثر الكبير على الحياة الكريمة للأجير.

للاطلاع على قائمة الأجور المضمونة في دول العالم من خلال هذا الرابط

و كذلك للاطلاع على محاسبة الاجور من خلال هذا الرابط

نتمنى ان يكون الموضوع مفيدا ،إذا كان هناك اي تصحيح او اقتراح لا تتردد في ارساله أو وضعه في التعليقات و شكرا

تعديل المقال