أصدر البنك المركزي الجزائري في الجريدة الرسمية في عددها 16 الصادرة بتاريخ 24/03/2020 النظام رقم 20-01 و الذي يحدد القواعد العامة و المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية
أما جديد هذا النظام فيتعلق بالخدمات الجديدة المتعلقة بتسليم البطاقات البنكية والخدمات البنكية عبر الانترنت حيث ينص على مجانيتها بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية
على عكس خدمات بريد الجزائر التي تقوم باقتطاع من 10 الى 20 دج من أجل الاطلاع على الرصيد عن بعد في كل محاولة.
في هذا النظام الجديد أصبح الزبون يحصل على كشف مجاني واحد سنويا بدلا من كل ثلاث اشهر في التنظيم السابق، أما سحب الاموال نقدا الذي كان مجانا لم يعد كذلك.
بينما حافظ هذا التنظيم الجديد على بعض الخدمات المصرفية الأساسية التي يجب ان تقدمها البنوك بصفة مجانية لزبائنها
-فتح وإقفال الحسابات بالدينار؛
-منح دفتر الشيكات؛
-منح دفتر الادخار؛
-منح بطاقات البنكية؛
-عمليات الدفع نقدا لدى البنك الموطن؛
-إعداد و تسليم او ارسال،عند الاقتضاء، كشف حساب سنوي للزبون؛
-الاطلاع على الحساب عن بعد؛
-عملية التحويل بين الخواص في نفس البنك؛
-منح دفتر الشيكات؛
-منح دفتر الادخار؛
-منح بطاقات البنكية؛
-عمليات الدفع نقدا لدى البنك الموطن؛
-إعداد و تسليم او ارسال،عند الاقتضاء، كشف حساب سنوي للزبون؛
-الاطلاع على الحساب عن بعد؛
-عملية التحويل بين الخواص في نفس البنك؛
بينما نص هذا النظام على حرية البنوك و المؤسسات المالية في تحديد عمولاتها الخاصة معدى المذكورة صراحة في القانون.
و من جهة اخرى و كاجراء نحو تحرير سوق العملات و حسب نفس النص في الجريدة الرسمية فان بنك الجزائر يؤسس سوق صرف ما بين المصارف وتتدخل المصارف والمؤسسات المالية
في هذه السوق في إطار جهاز لامركزي يتم تنظيمه وقواعد عمله ّبتعليمة من
بنك الجزائر.
وقد عرف النص سوق الصرف ما بين المصارف بأنها "سوق بين البنوك و المؤسسات
المالية، أي الوسطاء المعتمدين"، مضيفا إنها "تشمل كل عمليات الصرف نقدا
ولأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية".
#
اقرا ايضا