القائمة الرئيسية

الصفحات

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري مدعم بامثلة تطبيقية (العمليات و التسويات)

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري تطبيقات و امثلة


ماهو مفهوم الضرائب المؤجلة ؟، ماهي احكام تطبيق الضرائب المؤجلة في الشركة ؟، ما هي كيفة حساب الضرائب المؤجلة ؟ هذه بعض الاسئلة التي يحاول موقع compta-213 الاجابة عنها في هذا الموضوع.
حيث ان الضرائب الموجلة من اهم التعاملات المستحدثة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي سنة 2007 و الذي بدا تطبيقه في 2010 بهدف تطوير النظامين المحاسبي و الجبائي .
للعلم فان تطبيق الضرائب المؤجلة يعاني كثير من اللبس بين اوساط المهنيين في مجال المحاسبة و الادارة الجبائية الجزائرية سببه نقص المعلومات و التكوين و الارتباط بالمماسات القديمة للمحاسبة العامة .

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري:


عرف النظام المحاسبي المالي الجزائري الضر يبة المؤجلة على أنها:
عبارة عن مبلغ ضريبة عن الأرباح قابل للدفع (ضريبة مؤجلة خصمية) أوقابلة للتحصيل (ضريبة مؤجلة أصلية) خلال سنوات مالية مستقبلية .تسجل في الميزانية وحسابات النتائج.
و تنجم الضرائب المؤجلة عن العمليات التالية :

  • اختلاف في التوقيت بين الإثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان عند تحديد النتيجة الجبائية لسنة مالية لاحقة في مستقبل متوقع؛
  • عجزجبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية محتملة في مستقبل منظور؛
  • ترتيبات، ترصيد وإعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة (les etats consolidé)؛

خلاصة تعريف الضريبة المؤجلة: من التعريف السابق يستنتج ان الهدف من حساب الضريبة المؤجلة في نهاية السنة
  • تحميل السنة المحاسبية الايرادات و الاعباء الخاصة بها فقط لتفادي الاختلال بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية.
  • لا يمكن اعتبار كل عبء مسجل محاسبيا مقبول جبائيا و كذلك لا يمكن اعتبار كل ايراد مسجل محاسبيا هو خاضع للضريبة.
بالاضافة الى هذا نستنتج ان الضريبة المؤجلة تطبق على الشركات او الكيانات التابعة للنظام الحقيقي و الخاضعة للضريبة على الارباح (IBS)، اما الكيانات الخاضعة للنظام الجزافي فهي غير معنية.

الفروقات بين المحاسبية و الجباية التي تنتج ضريبة مؤجلة:


تطرا الفروقات نتيجة امكانية ادراج بعض العناصر في النتيجة المحاسبية مع عدم امكانية ادراجها في النتيجة المحاسبية ، يمكن ان تكون هذه اعناصر ايرادات او اعباء ونميز بين هذه الفروقات المحاسبية و الجبائية نوعين فروقات مؤقتة و فروقات دائمة :

الفروقات الدائــــــــــــمة للضريبة الدائمة:


هي فروقات تنشا نتيجة معالجة بعض العمليات لاغراض ضريبية بطريقة مختلفة عن معالجتها محاسبيا، حيث تتميز باتثيرها على الدورة االتي تحدث فيها فقط دون التاثير على الدورات المستقبلية و من اهم هذه الفروقات مايلي:

حصص الهدايا ومصاريف الاشهار المالي:

حيث إعتبر المشرع الجبائي أن الهدايا المختلفة تكون غير قابلة للخصم ماعدا الهدايا الاشهارية التي لا تتجاوز قيمتها 500 دج للوحدة، وكذا الاعانات والتبرعات والهبات الممنوحة للمؤسسات والحمعيات ذات الطابع الانساني عندما لا تتجا وز مبالغها 1.000.000 دج سنويا، في حين حدد المشرع الجبائي مصاريف الاشهار المالي الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرة الشباب في حدود 10 % من رقم أعمال السنة المالية في حد أقصاه 30مليون دج في حين نجد أن النظام المحاسبي المالي لا يحدد أسقفا معينة لخصم هذه الأعباء.

 مصاريف البحث والتطوير

نجد أن المشرع الجبائي حدد السقف المحدد للخصم بالنسبة لمصاريف البحث والتطوير في حدود 10 % من مبلغ الربح الخاضع للضريبة دون تجاوز حد أقصاه قدره 100.000.000 دج، شريطة إعادة إستثمار المبالغ المرخص بخصمها مع التصريح بها لدى الادارة الجبائية وكذا الهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي ، بينما نجد النظام المحاسبي المالي ينص على تسجيل مصاريف البحث حسب طبيعتها ضمن الأعباء مباشرة كما ينص على تسجيل مصاريف التطوير ضمن التثبيتات المعنوية إذا تحققت شروط معينة، وعليه يمكن تطبيق الاهتلاكات عليها، و هذا له إنعكاسات من الناحية الجبائية على حساب النتيجة الجبائية.

الأعباء الجبائية غير مقبولة للخصم:

قد نص المشرع الجبائي على عدم قابلية خصم بعض الضرائب والرسوم من النتيجة المحاسبية وبالتالي يتعين إعادة إدماجها في الربح الخاضع للضريبة وعلى رأسها:
- الضريبة على أرباح الشركات (أنظر المادة 141الفقر 04 من قانون الضرائب المبادشر والرسوم الممادثلة)
- الرسم على التمهين (نظر المادة 79من قادنون المادلية لسنة 2007
- الرسم على إمتلاك السيارات الخاصة من طرف الشركات (أنظر المادة 26من قادنون المادلية التكميلي لسنة 2010 )
- كما إعتبر المشرع الجبائي العقوبات والغرامات المسلطة على المكلفين بالضريبة نتيجة عدم احترامهم لالتزاماتهم القانونية بمثابة أعباء غير قابلة للتخفيض (أنظر المادة 141الفقر 06 من قادنون الضرائب المبادشر والرسوم الممادثلة(.
في حين يسمح النظام المحاسبيى المالي بتسجيل هذه الأعباء محاسبيا وذلك في الحساب 64 بالنسبة للضرائب والرسوم وحساب 65 بالنسبة للعقوبات الجبائية وكذا حساب 69 بالنسبة للضرائب على النتائج

أقساط الاهتلاك غير قابلة للخصم:

حيث ينص القانون الجبائي على حساب قسط الاهتلاك المالي القابل للخصم بالنسبة للسيارات السياحية على أساس قيمة شراء موحدة قدرها 1.000.000 دج. غير أن هذا السقف لا يؤخذ بعين الإعتبار إذا كانت هذه السيارة السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة (أنظر المادة 141 الفقرة 03 من قانون الضرائب المبادشر )، كما نص على عدم قبول خصم أقساط الاهتلاك المطبقة من طرف المقرض المستأجر في إطار عقد القرض الايجاري )  أنظر المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ) على عكس النظام المحاسبي المالي الذي يسمح بتسجيل هذه الاهتلاكات محاسبيا من أجل تحديد النتيجة المحاسبية.

مصاريف أخرى غير قابلة للخصم:

لقد رفض المشرع الجبائي خصم بعض الأعباء التي سجلتها المحاسبة في الصنف 06 وبالتالي يتعين دمجها في الربح المحاسبي من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة منها:
- مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الاطعام والفندق غير مرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة،
- مختلف الأعباء ومصاريف الايجار الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال،
- المصاريف المستوفية لشروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما تفوق قيمة الفاتورة باحتساب كل الرسوم مبلغ 300.000 دج،
- مصاريف التكفل المدفوعة من طرف المؤسسة لطرف ثالث دون أن يكون لهذا التكفل علاقة بنشاط المؤسسة
- النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية في حدود 01 % من رقم الأعمال السنوي (أنظر المادة 169 الفقر 01 من قانون الضرائب المبادشر )
          - مصاريف إيجار وتصليح وصيانة السيارات السياحية عندما لا تشكل الأداة الأساسية لنشاط المؤسسة (أنظر المادة 141/4 من قانون الضرائب المبادشر ) في حين نجد أن النظام المحاسبي المالي يسمح بتسجيل هذه الأعباء محاسبيا دون أن يضع أية شروط متعلقة بطبيعة الأعباء أو بطريقة تسديد الفاتورة.

فوائض القيمة غير الخاضعة للضريبة:

حيث ينص القانون الجبائي على إعفاء فوائض القيمة الناتج عن التنازل عن التثبيتات المحققة بين الشركات التابعة لنفس المجمع، وكذا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول في إطار عمليات القرض الايجاري، كما ينص على معالجة فائض القيمة للتنازل عن التثبيتات جبائيا بإحتسابه في حدود 70% من قيمته إذا كان يشمل تثبيتات تم اكتسابها أو انجازها منذ 03 سنوات على الأكثر أو بإحتسابه في حدود 35 % من قيمته إذا كان يشمل تثبيتات تم اكتسابها أو انجازها منذ أكثر من 3 سنوات، على أن يتم إعفاؤه بالكامل في حالة إعادة إستثماره في أجل ثلاث سنوات من تحقيقه (أنظر المادة 173 من قادنون الضرائب المبادشرة )، في حين يعتبر النظام. المحاسبي المالي فائض القيمة إيراد كباقي الايرادات يسجل محاسبيا في الحساب 752

قسائم الأرباح الموزعة على الشركات:

حيث نص القانون الجبائي على إستبعاد قسائم الأرباح الموزعة على الشركاتبإعتبار أنها خضعت للإقتطاع من المصدر ذو الطابع التحرري على مستوى الشركة الموزعة لتلك القسائم حتى لا يتم إخضاعها مرة أخرى على مستوى الشركة المستفيدة من تلك القسائم (أنظر المادة 147 مكرر من قادنون الضرائب المبادشر )،بينما تعتبر هذه التوزيعات للأرباح محاسبيا كإيرادات مالية تدخل في حساب الربح المحاسبي.

الفروقات المؤقــــــــتة للضريبة المؤجلة :


هي فروقات تنشا نتيجة معالجة بعض العمليات لاغراض ضريبية بطريقة مختلفة عن معالجتها محاسبيا، حيث تتميز باتثيرها على الدورة الموالية او على الدورات المستقبلية و من اهم هذه الفروقات مايلي:

الإعانات العمومــــية:

حيث ينص القانون الجبائي على إدراج إعانات الاستغلال أو التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الاقليمية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم فيها تحصيلها أو قبضها (أنظر المادة 144 من قانون الضرائب المبادشر ) في حين ينص النظام المحاسبي المالي على إدراج الاعانات العمومية في الحسابات كمنتوجات في التاريخ الذي تم اكتسابها فيه دون أن يشترط تاريخ القبض كشرط لتحقق الايراد

المصاريف المالية والأتاوى والأتعاب:

 بالنسبة للفوائد والأجيو وغيرها من المصاريف المالية بالاضافة إلى الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستغلال وعلامات الصنع وكذا مصاريف المساعدة التقنية والأتعاب، فإن خصمها من النتيجة المالية يبقى مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية حسب القواعد الجبائية، في حين نجد أن النظام المحاسبي المالي ينص على تسجيل هذه الأعباء مع ربطها بالسنة المالية التي ترتبت  خلالها دون أن ينظر إلى تاريخ الدفع الفعلي.

العناصر ذات القيمة المنخفضة:

 بالنسبة للقانون الجبائي فإنه يمكن معاينة ال/ خلالها )أنظر عناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ .30.000 دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها، بينما نجد النظام المحاسبي المالي لا يضع سقفا معينا لتلك العناصر . بل ترك الأمر للمؤسسات الاقتصادية من أجل تقدير قيمة هذه العناصر الضعيفة القيمة، الأمر الذي ينجر عنه نشوء فرق مؤقت بين المحاسبة والجبائية في حالة إعتماد المؤسسة على سقف أكبر مما هو معتمد جبائيا.

خسائر السنوات السابقة:

لقد منح القانون الجبائي للمؤسسات إمكانية ترحيل الخسائر المحققة إلى غاية السنة الرابعة، بمعنى أنه في حالة تسجيل عجز في سنة مالية معينة، فإن هذا العجز يعتبر عبئا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية، وإذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى غاية السنة الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز، بينما ينص النظام المحاسبي المالي على تسجيل الخسارة المحققة في الحساب 11 (ترحيل من جديد) دون أن يعتبره كعبء مخفض من نتائج .) السنوات الموالية .

 عدم التجانس بين الاهتلاك المحاسبي والاهتلاك الجبائي:

قد تكون طريقة الاهتلاك أو مدة الاهتلاك أو حتى قاعدة الاهتلاك المطبقة من طرف المؤسسة محاسبيا ليست هي نفسها بالضرورة الطريقة أو المدة أوقاعدة الاهتلاك المنصوص عليها جبائيا، فالنظام المحاسبي المالي يسمح للمؤسساتبإختيار طريقة الاهتلاك مع تحديد مدة المنفعة التي تراها مناسبة لإستراتيجيتها الاستثمارية، في حين أن الاهتلاك الجبائي ليس بالضرورة هو نفسه الاهتلاك المحاسبي حسب السياسة الجبائية للدولة، الأمر الذي ينشأ عنه فروقات مؤقتة بين المحاسبة والجباية يتم معالجتها في إطار الضرائب المؤجلة، ضف إلى ذلك أنه تم إضافة طريقة جديدة للإهتلاك ممثلة في طريقة الاهتلاك حسب وحدات الانتاج في النظام المحاسبي المالي في حين أنها غير معتمدة جبائيا.

انواع الضرائب المؤجلة في النظام المحاسبي المالي:

تنقسم الضرائب المؤجلة الى نوعين هما الضرائب الموجلة للخصوم و الضرائب المؤجلة للاصول

الضريبة المؤجلة خصوم:


تمثل مبالغ ضريبية مستحقة الدفع خلال دورات لاحقة (المستقبلية) رغم أنها ناتجة عن عمليات تمت خلال دورات سابقة لسنة الاستحقاق. ومن الأمثلة على ذلك بعض النواتج التي تسجل محاسبيا خلال دورة ما(السنة"N") ولاتحصل إلا خلال دورات لاحقة(السنة"N+1") فهذه النواتج لا تظهر في النتيجة الجبائية للسنة (N) فإن على المؤسسة أن تتوقع تسديد الضريبة الخاصة بالنواتج المعنيةخلال السنة(N+1) أي على  المؤسسة ضرائب مؤجلة خصوم و تقوم بتسجيل ذلك محاسبيا وفقا للتصريح الجبائي السنوي في جدول رقم "9".

مثـــــــال:

لنفرض ان شركة حققت نتيجة محاسبية في السنة N قدرها 400.000 دج،غير انه تدخل ضمن هذه النتيجة المحاسبية ايرادات على شكل اعانات تحصلت عليها من الولاية  قدرها 30.000 دج لم يتم تحصيلها،يتوقع تحصيلها في السنة الموالية (مستقبلا).

الحــــــل:

الضريبة على ارباح الشركات 400.000 * 0.19 =76000
الضريبة على ارباح الشركات بعض طرح الايراد غير محصل ( 400.000- 30.000 ) * 0.19 =62.000 دج
الضريبة المؤجلة = 76.000 - 62.000 = 14.000 دج

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة N:


Débit Crédit constatation impot diffiree passif Débit Crédit
693xxx
Imposition différée passif – Charges 14.000

134xxx                                                     Impôts différés passif
14.000

مبلغ 14.000 دج ضريبة مؤجلة خصوم يسجل في الجدول رقم "09" في التصريح السنوي الجبائي (la laisse fiscale) في خانة التخفيضات (déductions).

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة خصوم في السنة الموالية N+1:

يتم في السنة الموالية عكس قيد السنة السابق الذي تشكلت فية الضرائب المؤجلة و ذلك بعد التحصيل الفعلي للايراد

Débit Crédit annulation impot diffiree passif Débit Crédit
134xxx
Impôts différés passif 14.000

693xxx                            Imposition différé passif – Charges 
14.000


كذلك في السنة الموالية يتم التصريح بالضريبة المؤجلة خصوم ضمن الجدول رقم "09" في خانة الادماجات (réintégrations) لتسديدها.

حالة اخرى للضريبة المؤجلة خصوم:

مثــــــــال:

في حالة اخري لتسجيل ضريبة  مؤجلة خصوم هو عدم تسجيل ايراد خاص بسنة سابقة، و كمثال على ذلك عدم تسجيل فاتورة بيع قدرها 400.000 دج بدون رسوم (TVA) في السنة السابقة

الحــــــــل:

خلال السنة الحالية تسجل الفاتورة كما يلي :


Débit Crédit constation facture vente exercice N-1 Débit Crédit
411xxx
client 476.000

4557xx                                                    tva
76.000

11xxxx                                                    report à nouveau 
400.000


ثم نسجل قيد الضريبة المؤجلة للخصوم حسب القيد التالي بعد حساب الضريبة على ارباح الشركات 19% من قيمة الايرادات (مبيعات).
الضريبة المؤجلة للخصوم = 400.000 *0.19 = 76.000 دج

Débit Crédit constattion impot differé Débit Crédit
11xxxx
report à nouveau 76.000

134xxx                                                 Impôts différés passif
76.000

يتم تسجيل هذه الضريبة ايضا في الجدول رقم "09" للتصريح الضريبي السنوي ضمن الادخالات.

الضريبة المؤجلة اصــول:

هي مبالغ ضرائب على الأرباح المدفوعة مقدما للسلطات الضريبية ومن المتوقع استردادها (خصمهامن ضرائب على الأرباح) للفترات اللاحقة، وتتعلق بمايلي:
  • الزيادة في الضريبة الواجبة السداد بموجب قانون الضريبة عن ضريبةعلى الأرباح المستحقة بموجب المحاسبة المالية عن الفترة  الحالية،وبحيث يمكن خصم تلك الزيادة من الضرائب المستحقة على المؤسسة في المستقبل.
  • الخسائر القابلة للتدوير و الاستفادة منها ضريبيا خلال الفترات القادمة. أي يمكن خصم هذه الخسائر من الدخل الخاضع  للضريبة للفتراتا لتالية وبالتالي تخفيض العبء الضريي على المؤسسة في المستقبل.
  • الخصومات الضريبية التي يمكن ترحيلها واستيفائها خلال الفترات اللاحقة،بحيث يحق للمؤسسة الاستفادة منها.
مثــــــــــال:

لنفرض ان شركة حققت نتيجة محاسبية ربح قدرها 400.000 دج ،بينما لديها فاتورة اتعاب محامي مستلمة قدرها 30.000 دج سوف يتم دفعها في السنة الموالية ، وحسب المادة 141/1 من قانون الضرائب المباشرة فان خصم مصاريف الاتعاب من النتيجة الجبائية بشرط دفعها الفعلي  و عليه فان الشركة لم تقم بخصم هذا العبء.

الحــــــــل:

الضريبة على ارباح الشركات على حسب النتيجة الجبائية = 400.000 *0.19 = 76.000 دج
الضريبة على ارباح الشركات على حسب النتيجة المحاسبية = (400.000 - 30.000 ) * 0.19 = 62.000 دج
الضريبة المؤجلة اصول = 76.000 - 62.000 = 14.000 دج

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة اصول في نهاية السنة N:



Débit Crédit constattion impot differé Débit Crédit

14.000 Impots différés actif
133xxx
14.000
                            Imposition différée actif – Produits 692xxx

التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة N+1:


في السنة الموالية يتم التسديد الفعلي للاتعاب من طرف الشركة و استرجاع الضريبة المؤجلة اصول  بعكس قيد السنة السابقة.

Débit Crédit constattion impot differé Débit Crédit
692xxx
Imposition différée actif – Produits 14000

133xxx                                                     Impots  différée actif
14000

يمكنكم الاطلاع على موضوع حول الضريبة على ارباح الشركات من هذا الرابط

نتمنى ان يكون الموضوع مفيدا ،اذا كان هناك اي تصحيح او اقتراح لا تتردد في ارساله او وضعه في التعليقات و شكرا.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

فهرس الموضوع