القائمة الرئيسية

الصفحات

رفع الاجرالادنى الوطني المضمون (SNMG) في الجزائر لسنة 2020

رفع الحد الادنى للاجر الوطني المضمون (SNMG) في الجزائر سنة 2020

 SNMG EN ALGERIE
قررت الدولة الجزائرية رفع الحد الادنى للاجر الوطني المضمون من 18.000 الى 20.000 دينار جزائري، حيث تاتي هذه الزيادة في الحد الادنى للاجرالمضمون  بعد ثمانية سنوات من اخر زيادة في سنة 2012 التي رفعت انذاك الاجر الادنى من 15000 دينار جزائري الى 18.000.
و قد كانت الزيادة في الاجر الوطني المضمون من اهم المطالب الشعبية و العمالية لرفع القدرة الشرائية للمواطنيين.
في هذا الموضوع من المهم ان نتطرق لكيفية حساب الزيادة الجديدة و رفع الاجر القاعدي لمن هم دون 20.000 دينار جزائري.

ما هو الاجر الادنى الوطني المضمون (SNMG) و كيف يتكون؟


هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات التي يتقاضها كل العمال في جميع القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ولا يمكن لصاحب العمل ان يدفع للمستخدم اقل من المبلغ المحدد في التشريع الخاص بالعمل، و لا يجوز التنازل عنه في ابرام الاتفاقيات الجماعية للشركات بين الادارة و الشريك الاجتماعي، وُيعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة و الاقتصاد بصفة عامة.
و قد نص قانون العمل 90-11 في مادته 87 على مايلي:
تحديد الحد الأدنى للأجر يكون بمرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا‮
للعلم بعد الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي كانت تنص على ان الاجر الادنى المضمون يتكون من الاجر الاساسي اضافة الى المنح و العلاوات ، اصبح الان الاجر الوطني الادنى المضمون هو الاجر القاعدي بـــدون احتساب اي منح او علاوات اخرى، و يعاقب القانون اي رب عمل لا يحترم هذا الحد بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج مضروبة في عدد العمال المهضومة حقوقهم.

 كيفية حساب الزيادة الجديدة ورفع الأجر القاعدي الى 20000 دينار جزائري:

 هناك عدة تطرق يمكن للشركات الاعتماد عليها في مراجعة اجور عمالها لاحترام الاجر الادنى الوطني المضمون، هذه الطرق اختيارية و يتم التفاوض عليها من الشريك الاجتماعي الممثل للعمال و تتمثل في مايلي :

رفع قيمة النقطة الاستدلالية للاجر القاعدي :

 يتم ذلك باتفاق الطرفين صاحب العمل و الشريك الاجتماعي على الزيادة في القيمة المالية للنقطة الاستدلالية، حيث من المعروف ان كل منصب له مجموعة من النقاط مضروبة في القمة الاستدلالية حسب العلاقة التالية:
الاجر الاساسي = عدد نقاط المنصب Xالقيمة المالية للنقطة الاستدلالية

مثلا:

عامل بسيط الرقم الاستدلالي له 915 و قيمة النقطة الاستدلالية هي 20 و منه الاجر القاعدي للعامل = 915 * 20 دج  = 18.300 دج.
اذا اتفق الطرفان على رفع قيمة النقطة الاستدلالية الى 22 يصبح الاجر الاساسي للعامل = 915 * 22 = 20.130 دج.

رفع الاجر الاساسي بنسبة مئوية:

و تتم هذه الزيادة ايضا بالتفاق بين الطرفين على الزيادة في الاجور الاساسية بنسبة معينة قد تكون 10 %، 20% ، او 30% حسب قدرة الشركة على تحمل مصاريف العمال.

مثلا:

نفس العامل السابق الذي اجر الاساسى هو 18.300 دج و يتم الاتفاق على زيادة 10% في الاجور الاساسية للحصول على الحد الادنى للاجر الجديد.
الاجر الاساسي = 18.300 * 110% = 20.130 دج.

رفع الارقام الاستدلالية :

و تعتمد هذه الطريقة على الزيادة في الرقم الاستدلالي للمنصب دون التاثير على قيمة النقطة الاستدلالية و ذلك يكون ايضا بالاتفاق بين الطرفين و تعتبر من اسهل الطرق لرفع الاجور الى الحد الادنى حيث يمكن زيادة رقم معين الى النقاط الاستدلالية او زيادة نسبة معينة حسب الاتفاق.

مثلا:

نفس العامل السابق الذي كان رقمه الاستدلالي هو 915، و تم الاتفاق غلى زيادة 10% في الارقام الاستدلالية للمناصب مع الحفاظ على 20 دج كقيمة مالية للنقطة الاستدلالية.
الرقم الاستدلالي الجديد = 915 * 110% = 1006
الاجر الاساسي الجديد = 1006 * 20 = 20.120 دج

تاريخ الاجر الادنى الوطني المضمون في الجزائر:

لقد تم العمل بالحد الادنى للاجور منذ استقلال الجزائر، حيث عرف عدة تسميات و تطورات منذ ذلك الحين الى يومنا هذا، و قد عُرف في البداية بتسمية الاجر المهني الادنى المضمون (SMIG)، و كانت تتعلق التسمية بقطاع الصناعة حيث كان الحد الادنى للاجر مقسم حسب المناطق الجغرافية للوطن  الشمال، الهضاب العليا و الجنوب الى جانب هذه التسمية كان هناك حد ادنى للاجور خاص بالقطاع الفلاحي نظرا للاهمية الكبرى التي كان يحضى بها في سنوات الستينات و السبعينات و كان يطلق عليه بالاجر الادنى الفلاحي المضمون (SMAG) .
في نهاية 1970 ظهرت التسمية المعروفة الان لاول مرة  و هي الاجر الادنى الوطني المضمون (SNMG)، و الذي وحد كل قطاعات العمل في البلاد، حيث كان الهدف من هذه الاخيرة اجتماعيا بحتا و هو الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل في كل المجالات و جميع المناطق.

للعلم قبل الانتقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي الى الراسمالي في سنة 1990 لم يكن للحد الادني للاجور اي معنى، حيث ان مستوى الاجور كان اكبر من الحد الادنى للاجور بفارق شاسع.
و قد ارتفع الاجر الادنى المضمون من 800 دج قبل سنة 1990 الى 18000 دج في 2012 حسب الكرونولوجيا المتسلسلة التالية:
  • سنة 1990 ارتفع الى 1.000 دج؛
  • سنة 1991 ارتفع الى 2.000 دج؛
  • سنة 1992 ارتفع الى 2.500 دج؛
  • سنة 1994 ارتفع الى 4.000 دج؛
  • سنة 1997 ارتفع الى 4.800 دج؛
  • سنة 1998 ارتفع الى 6.000 دج؛
  • سنة 2001 ارتفع الى 8.000 دج؛
  • سنة 2004 ارتفع الى 10.000 دج؛
  • سنة 2007 ارتفع الى 12.000 دج؛
  • سنة 2010 ارتفع الى 15.000 دج؛
  • سنة 2012 ارتفع الى 18.000 دج؛

هذا الارتفاع في الحد الادنى للاجر كان يقابله انخفاض كبير في قيمة الدينار الشرائية و زيادة حجم التضخم، و بالتالي لم يكن له الاثر الكبير على الحياة الكريمة للاجيــــر.

للاطلاع على قائمة الاجور المضمونة في دول العالم من خلال هذا الرابط

و كذلك للاطلاع على محاسبة الاجور من خلال هذا الرابط

نتمنى ان يكون الموضوع مفيدا ،اذا كان هناك اي تصحيح او اقتراح لا تتردد في ارساله او وضعه في التعليقات و شكرا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

فهرس الموضوع