هل يجوز إجراء عملية المقاصة بين الحسابات الدائنة والمدينة في المحاسبة؟
من أكثر الأسئلة شيوعا في مجال المحاسبة هو هل يجوز إجراء عملية مقاصة، بين حسابات دائنة وحسابات مدينة؟، خصوصا و ان النظام المحاسبي المالي يمنع هذا النوع من المعالجة المحاسبية، إلا بشروط معينة.
اما الاجابة عن السؤال فهي نعم، يمكن إجراء عملية المقاصة بين ارصدة الحسابات الدائنة و المدينة، مع وجوب عقد مقاصة، بين الطرفين (الدائن و المدين).
اما بالنسبة عن المنع الذي يتحدث عنه النظام و المحاسبي المالي، فهو يتعلق بتسجيل الفرق فقط بين الايرادات و الاعباء أو الحقوق و الديون.
التسجيل المحاسبي لعملية المقاصة:
مثال 01:
حصلت مؤسسة A على خدمات معينة من مؤسسة B مبلغها هو 100، و في نفس الوقت قدمت المؤسسة A خدمات الى المؤسسة B بمبلغ قدره 120.
التسجيل المحاسبي بالنسبة للمؤسسة A:
يتم التسجيل المحاسبي بتسجيل المصروف حسب طبيعته (خدمة، عبء) في الجانب المدين، يقابله في جانب الدائن حساب الموردون، بمبلغ 100.
أما بالنسبة للإيرادات فيتم تسجيلها حسب طبيعته في الجانب الدائن، و يقابلها حساب الزبائن في الجهة المدينة ، بمبلغ 120.
المنع هنا (عدم المقاصة) يتعلق بالتسجيل المحاسبي للفرق فقط بين العمليتين في الإيرادات بمبلغ 20.
المعالجة المحاسبية المسموحة للمقاصة:
يتم التسجيل المحاسبي المسموح للمقاصة حسب الشكل التالي، وذلك بعد إمضاء عقد بين الطرفين (المؤسستين A و B) يسمح بإجراء المقاصة بين الديون و الحقوق.
في الجانب المدين:
- احد حسابات الديون بمبلغ 100
- احد حسابات الخزينة (512) بمبلغ 20
في الجانب الدائن:
- احد حسابات الإيرادات ( الصنف 7) بمبلغ 120
مثال 02:
حصلت المؤسسة A على خدمات من المؤسسة B قدرت بمبلغ 100، و في نفس الوقت قدمت المؤسسة A خدمات للمؤسسة B بنفس المبلغ 100.
الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تنص على إجراء المقاصة بين الديون والحقوق فقط، حيث يتم التسجيل المحاسبي عند المؤسسة A كما يلي:
في الجانب المدين:
- احد حسابات الديون بمبلغ 100.
في الجانب الدائن:
- احد حسابات الحقوق بنفس المبلغ 100.
انواع المقاصات المحاسبية المسموحة
هناك ثلاثة أصناف من المقاصات المسموحة:
المقاصة القانونية؛
المقاصة التعاقدية؛
المقاصة عن طريق حكم.
المقاصة القانونية:
تطبيق عن طريق نصوص تشريعية يفرضها القانون، مثل إجراءات المقاصة التي سمح بها النظام المالي المحاسبي عند تطبيقه لاول مرة، او المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة المستحقة و الواجب دفعها.
المقاصة التعاقدية:
هي نتيجة لاتفاقية او عقد بين طرفين، تجمعهما علاقة اقتصادية و تبادلات مالية و تجارية، حيث يتم الاتفاق على ترصيد الديون والحقوق المتبادلة بينهما في نفس الوقت. و ذلك برضا الطرفين التام.
المقاصة القانونية:
و تتم عن طريق حكم قضائي، وذلك بناءا على طلب أحد الطرفين الاقتصاديين المتبادلين للعمليات المالية و التجارية.
نتمنى أن يكون الموضوع مفيدا ،إذا كان هناك أي تصحيح أو اقتراح لا تتردد في إرساله أو وضعه في التعليقات وشكرا.