هناك عدة دفاتر و سجلات التزامية يجب على كل شركة او مؤسسة مسكها، حيث القانون يعرض يفرض غرامات و عقوبات على عدم مسك هذه السجلات و تتمثل هذه الدفاتر فيما يأتي:
الدفاتر الالزامية حسب النظام المحاسبي المالي:
حسب ما جاء في القانون 07/11 المؤرخ في 25-11-2007 الذي تضمن النظام المحاسبي المالي تنقسم الدفاتر الالزامية الى نوعين حسب حجم النظام الجبائي التابع له
الشركات التابعة إلى النظام المحاسبة المالية المبسطة:
و هي تعني المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالها التسعة (09)، مع شرط تحقق رقم أعمال 10 ملايين دينار بالنسبة للنشاطات التجارية، 06 مليون بالنسبة للنشاطات الإنتاجية، و03 مليون دينار بالنسبة لنشاط الخدمات. اما دفاترها الالزامية فهي:
- دفتر الإيرادات و النفقات المهنية؛
- دفتر الاستثمارات.
هذين الدفترين يجب يتم ترقيمها و تأشيرها من طرف مصالح الضرائب التابعة لها.
عقوبة عدم مسك الدفاتر
عدم مسك الدفاتر السابقة الذكر يعرض الى عقوبة قدرها 50.000 دينار جزائري
الشركات التابعة للنظام الحقيقي
- اليومية العامة: هي دفتر يتم فيه تسجيل جميع العمليات المحاسبية حسب تسلسلها الزمني. هذا الدفتر يجب ان يكون مرقم ومؤشر من طرف رئيس المحكمة .
- دفتر الجرد: هو دفتر تسجل فيه الحسابات الاجتماعية للمنشأة بعد إقفال الحسابات. هذا الدفتر هو الاخر يجب ان يكون مرقم ومؤشر لدى رئيس المحكمة.
- دفتر الأستاذ (الدفتر الكبير): يتضمن جميع التدفقات المرحلة من اليومية العامة لجميع الحسابات في الشركة. عمليا الدفتر لا يمكن أن يكون على شكله الورقي إلا في حالة المنشات ذات الحجم الصغير.
الدفاتر الإلزامية حسب قانون العمل:
حدد قانون العمل حسب المرسوم التنفيذي 98-69 المؤرخ في 06 مارس 1996، الدفاتر التالية:
- دفتر الأجور، حيث يكون مرقم و مؤشر من طرف المحكمة؛
- سجل العطل المدفوعة الأجر، يكون هذا الدفتر مرقم و مؤشر من طرف مفتشية العمل؛
- سجل العمال؛
- سجل العمال الأجانب، يكون هذا الدفتر مرقم ومؤشر من طرف مفتشية العمل؛
- سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهيزات الصناعية، يكون هذا الدفتر مرقم و مؤشر من طرف مفتشية العمل؛
- سجل حفظ الصحة و الأمن و طب العمل، هو الاخر يجب ان يكون مرقم و مؤشرا من طرف مفتشية العمل؛
- سجل حوادث العمل، مرقم و مؤشر من طرف مفتشية العمل.
عقوبة عدم مسك الدفاتر:
حسب المادة 154 من القانون 90/11، يعاقب القانون بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج ، على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة المذكورة في القانون وكذا عدم_تقدیمھا لمفتش العمل من أجل مراقبتھا.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج.
سجل إنذار مفتشية العمل:
حسب المادة 08 من القانون 03/90، سجل انذار مفتشية العمل هو عبارة عن دفتر مرقم وموقع من طرف مفتشية العمل، يفتحه المستخدم خصيصا من أجل تسجيل الملاحظات و الاعذارات المتعلقة بتطبيق قانون العمل، والتي تم معاينتها من طرف أعوان مفتشية العمل.
عقوبة عدم مسكه :
حسب المادة 25 من قانون 03/90 يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و 2000 دج على انعدام سجل إنذار مفتشية العمل أو على عدم تقديمه.
وفي حالة العود تصبح الغرامة المالية تتراوح بين 1000 دج و 4000 دج.
يمكنكم الاطلاع على موضوع حول مراحل التسجيل المحاسبي في اليومية العامة من هذا الرابط.
نتمنى أن يكون الموضوع مفيدا، إذا كان هناك أي تصحيح أو اقتراح لا تتردد في إرساله أو وضعه في التعليقات و شكرا.